اقتصاد خاموش؛ بررسی شرایط بحرانی صنعت برق

روشنایی و تامین برق پایدار به دلیل کمبود منابع و قهر سرمایه‌گذاری‌ها تهدید می‌شود. غیرواقعی بودن قیمت فروش برق و دستوری بودن مکانیسم‌های آن، عدم پرداخت مطالبات، فشار تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی، نوسانات نرخ ارز و آسیب به مفاد قراردادها و شیوع ویروس کرونا، از لحاظ اقتصادی پروژه‌ها و فعالیت در این صنعت را غیربهینه و زیانده کرده و همین امر به کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری صنعت برق منجر شده است. تاخیر در تامین و جذب سرمایه مورد نیاز برای احداث یا تکمیل طرح‌ها در کنار ناترازی اقتصاد برق ایران، خاموشی‌های گسترده‌ای را در سال ۱۴۰۰ رقم زد. حال این پرسش مطرح است که صنعت برق برای اینکه از لبه تاریکی فاصله بگیرد باید چه مسیرهایی را طی کند؟ طبق ارزیابی‌ها انباشت مشکلات صنعت برق در یک دهه اخیر، به خاموشی چراغ مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی منجر شده و یافتن راهی برای حل ضربتی این بحران هم بسیار سخت به‌نظر می‌رسد. چکیده نظرات مطرح‌شده در میزگرد با صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق هم چشم‌انداز اجرای برخی راهکارهای ضربتی برای پایان خاموشی را نشان می‌دهد.

هرچند پایداری این راه‌حل‌ها محل سوال است. تاکید حاضران در این میزگرد این است که راه‌حل واقعی بحران خاموشی از اقتصادی کردن ساختار صنعت برق می‌گذرد؛ راهکاری که عمدتاً در بلندمدت پاسخ می‌دهد. بیشتر افراد حاضر در این میزگرد تاکید دارند باید شرایط غیراقتصادی صنعت برق را تغییر داد. موضوعی که در صورت تغییر سیاست‌ها، امکان احیای صنعت برق را در بلندمدت بالا می‌برد. «مخالفت با سرکوب قیمت» و «لزوم توجه به اقتصاد برق» دو موضوع دیگری است که در گفت‌وگو با فعالان صنعت برق مورد تاکید قرار گرفت.

برای صنعت برق ایران در سال‌های گذشته چه اتفاقاتی افتاده که امروز ما از تامین برق مورد نیاز برای خانوارها و صنایع عاجز شده‌ایم؟ به نظر شما حفره‌های سیاستگذاری در این سال‌ها چه بوده‌اند؟

همه صحبت‌هایی را که دوستان داشتند می‌توان در قالب یک جمله بیان کرد که حکمرانی‌مان در بخش انرژی درست نبوده است. دولت مصوب می‌کند احداث نیروگاه از سوی دولت ممنوع است و باید این کار به بخش خصوصی واگذار شود، اما آنچه اتفاق افتاده است همه خلف وعده در حق بخش خصوصی بوده و این موضوع سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است. این فقدان انگیزه باعث شده که ما در برنامه ششم حتی یک نیروگاه هم شروع نکرده‌ایم. آنچه راه‌اندازی می‌شود، نیروگاه‌هایی است که از سال‌ها قبل کلنگ آنها زده شده است.

اما خلف وعده‌ها چگونه است؟ کالایی تولید می‌شود که در انحصار دولت است و مشتری آن کاملاً مشخص و تحمیلی است. این در حالی است که قیمت خرید آن هم تحمیلی است و زمان پرداخت بهای این کالا تحمیلی است و هر زمان که ممکن باشد مطالبات پرداخت می‌شود. اما از آن طرف از تولیدکنندگان برق مالیات گرفته می‌شود، مشکلات متعدد در بخش تامین اجتماعی برای فعالان صنعت برق وجود دارد، ارزی را هم که به صاحبان نیروگاه می‌خواستند تخصیص دهند، بانک مرکزی اعلام کرد که نیروگاه‌ها امکان صادرات برق را ندارند و بنابراین نمی‌توان به آنها ارز داد.

هیات وزیران در سال ۱۳۹۴ نامه‌ای می‌نویسد که بانک مرکزی بنا به درخواست بانک عامل، ارز را باید با قیمت رسمی به نیروگاه‌ها بدهد و با صندوق توسعه ملی تسویه کنند. بر این اساس صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌ها وام داد اما همیشه در پرداخت این تسهیلات اما و اگرها زیاد بود. اما نیروگاه‌ها به دلیل مسائل امنیتی حق ندارند خاموش شوند. از آن‌طرف در حال حاضر همه نیروگاه‌ها بدهکار هستند و بر اساس نرخ جدید که نرخ نیمایی است باید بازپرداخت‌ها را انجام دهند که این موضوع باعث شده نیروگاه‌های بزرگ دچار مشکل شوند و به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، مدیران آنها ممنوع‌المعامله شده‌اند.

زمانی که دولت سرمایه‌گذاری نکند، بخش خصوصی هم انگیزه سرمایه‌گذاری نداشته باشد و در آن‌سو رشد مصرف چه در بخش خانگی، چه در بخش صنعت بیش از تولید باشد، قطعاً شکاف بین تولید و مصرف ایجاد می‌شود و این شکاف روزبه‌روز بیشتر هم خواهد شد. همین امروز اگر شرایط تحریم حل شود و شتاب سرمایه‌گذاری هم آغاز شود، سه سال زمان می‌برد تا یک نیروگاه وارد مدار شود. اگر اقدامات ضربتی برای صنعت برق انجام نشود، بدون شک شکاف بین مصرف و تولید برق روزبه‌روز بیشتر می‌شود و احتمال وقوع خاموشی‌ها بیش از پیش خواهد بود. همواره هم به سیاستگذاران گفته شده بود که با این اوضاع حتماً دو سال پیش‌رو بحران تولید انرژی خواهیم داشت. مکاتبات و مذاکرات زیادی با وزیر نیرو در این سال‌ها شده است و وقوع خاموشی‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی بود اما سوءتدبیر و حکمرانی بد باعث شد صنعت برق امروز به این نقطه برسد، که حالا متولیان بگویند نیروگاه‌های برق‌آبی کار نمی‌کنند، مصرف برق استخراج بیت‌کوین بالاست یا … همه اینها بهانه ا‌ست.

سیاستگذاران نیرو می‌گویند ما پیک‌زایی کرده‌ایم. پیک‌زدایی با قیمت بسیار سنگین برای کشور تمام می‌شود. در سال ۱۳۹۷ تحمیل خاموشی به یکی از مجموعه‌های کرمان، ۴۰۰ میلیارد تومان عدم نفع داشت. در همان حال برق شمال استان کرمان یعنی سیرجان، رفسنجان، زرند و بافت، کل فروش برقشان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر آن شرکت بزرگ کل پول برق را می‌داد و از مردم می‌خواست صرفه‌جویی کنند، سالی ۲۰ میلیارد تومان سود داشت.

یک محاسبه دیگر بر اساس نرخ نفت ۴۰ دلار، دلار ۲۴ هزار تومان، قیمت سوخت مصرفی در هر کیلووات‌ساعت برق ۱۳۰۰ تومان، قیمت انتقال، خواب سرمایه و استهلاک سرمایه نشان می‌دهد قیمت هر کیلووات‌ساعت برق برای کشور کمتر از هزار تومان نخواهد بود اما بالاترین قیمتی که اکنون برق فروخته می‌شود ۷۰۰ تومان است. در کشاورزی قیمت هر کیلووات‌ساعت برق ۲۶ تومان است و در خانگی هم کمتر از ۱۰۰ تومان است. این یعنی اضمحلال منابع به قیمت خرید محبوبیت. اگر بخواهم به دلیل اصلی وضعیت فعلی صنعت برق در بعد کلان بپردازم، اول موضوع عدم حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می‌دهم و سپس بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در صنعت برق را از دلایل بروز بحران فعلی برمی‌شمارم. اگر برای این دو مشکل راه‌حلی اندیشیده نشود و گرفتاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برطرف نشود، بحران صنعت برق روزبه‌روز دامنه وسیع‌تری پیدا خواهد کرد.

به نظر شما چرا اقتصاد صنعت برق ناکارآمد است؟

آینده صنعت برق در ایران تحت تاثیر تغییرات جریان مالی برق است و این جریان دچار ناپایداری مالی شده است. تعرفه برق که به صورت تکلیفی با لایحه پیشنهادی دولت در چارچوب قانون بودجه و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری مالی این صنعت دارد. تعرفه‌ای که نسبت به قیمت تمام‌شده آن همواره فاصله معناداری داشته است و دولت یارانه‌هایی را بابت تامین برق به وزارت نیرو پرداخت می‌کرده است. اختلال در جریان مالی وزارت نیرو که ناشی از نحوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده تامین برق بوده است، موجب شده وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را به بخش خصوصی که وارد عرصه تولید برق شده بودند پرداخت کند و این وزارتخانه بیشترین بدهی را به بخش خصوصی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در برق کاهش پیدا کند. بانک جهانی هم بعد از بررسی اقتصاد صنعت برق ایران، قیمت‌گذاری برق را یکی از چهار مشکل اصلی صنعت برق ایران عنوان کرد و به ایرانی‌ها پیشنهاد داد قیمت برق را به تدریج افزایش دهند تا به سطح هزینه‌های نهایی برسد. توصیه‌ای که مقامات ایرانی در تدوین برنامه سوم و چهارم اجرایی کردند و قیمت برق با نرخ ۱۶.۵ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه‌ای برای ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، روند افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق را محدود کرد. در سال ۱۳۹۰ با اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت برق به‌طور متوسط به ۴۰۹ ریال افزایش پیدا کرد که از این افزایش، ۱۶۶ ریال آن مجدداً به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مرجوع می‌شود و به صورت یارانه نقدی به مردم داده می‌شود. بنابراین تغییر قیمت برق و افزایش آن یکی از موضوعاتی است که در تغییر جریان مالی صنعتی برق تاثیرگذار است. مدیران وزارت نیرو می‌گویند قیمت پایین برق در سبد هزینه‌های خانوار موجب شده است که مصرف‌کنندگان، برق را بی‌رویه مصرف کنند و در نتیجه مصرف برق در ایران از متوسط جهانی بالاتر برود و نیاز به سرمایه‌گذاری برق رشد شدیدی داشته باشد. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش قیمت برق در بلندمدت بر مصرف برق و رشد اقتصادی ایران تاثیر نمی‌گذارد اما با توجه به تاثیر کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود که افزایش قیمت برق تدریجی باشد.

راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ما چه باید باشد؟ آیا این راهکارها قابل پیاده‌سازی است؟

یک قرارداد وضع شده است که بر اساس آن باید نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند. این قرارداد در سال ۱۳۹۲ در قانون بودجه قید شده است که اگر نیروگاه گازی خود را به سیکل ترکیبی تبدیل کند، تفاوت صرفه‌جویی سوخت و نرخ دلار روز را بدهند تا این اقدام صورت بگیرد. بر اساس محاسبات انجام‌شده باید در این شرایط چندین نیروگاه وارد مدار می‌شدند اما باز هم خلف وعده صورت گرفت و در نهایت توجیه اقتصادی تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی نیز از دست رفت.

مشکل اصلی نبود اراده جدی در مجموعه وزارت نیرو است که می‌توانست موضوع به این سادگی را حل کند اما هیچ‌گاه چنین موضوعات کوچک اما بسیار مؤثر در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار نگرفت. در حال حاضر چند نیروگاهی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند می‌توانند به سرعت با استفاده از قرارداد بیع‌متقابل آنها را وارد مدار کنند.

به‌طور متوسط هر چاه کشاورزی، می‌تواند تا ۲۸ درصد با اصلاح کلیدها و پمپ‌ها صرفه‌جویی برق داشته باشد. ۵۰ هزار کیلووات صرفه‌جویی از این مسیر معادل یک نیروگاه 250 مگاواتی است که اگر این ‌روند با شتاب ادامه یابد می‌تواند میزان صرفه‌جویی در این بخش را حتی به مرز هزار مگاوات هم برساند. این موضوع مستلزم این است که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عمل شود که بر اساس آن وزارت نیرو باید مبلغ مابه‌التفاوت صرفه‌جویی از این مسیر را پرداخت کند که باز هم این موضوع هنوز عملیاتی نشده است. این طرح به شورای اقتصاد رفته اما فعلاً متوقف شده است که می‌توان آن را فعال کرد.

در بخش صنایع هم امکان ساخت نیروگاه‌های گازی وجود دارد که از ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات را می‌توان با فوریت تهیه کرد. صنایع می‌توانند از این راه، مانع زیان هنگفتی شوند که با بروز خاموشی‌ها به آنها تحمیل می‌شود. اینها راهکارهای فوری بود که برای افزایش ظرفیت برق کشور باید در دستورکار سیاستگذاران قرار گیرد. اما اساساً معتقدم اقتصاد انرژی یا همان حکمرانی در این بخش باعث بروز همه این بحران‌ها شده است.

در رابطه با انرژی خورشیدی باید گفت تا زمانی که نرخ‌های کم و غیررقابتی به سوخت‌های فسیلی داده شود، قطعاً قیمت تمام‌شده بالای انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌صرفد و اجباراً دولت باید با نرخ‌های تضمینی پیش‌خرید کند. آنها وارد قرارداد می‌شوند اما خلف وعده باعث می‌شود بسیاری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مطالبات زیادی از دولت داشته باشند. موضوع دیگر هم این است که افزایش نرخ ارز، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها را افزایش داده است و در آن‌سو تحریم‌ها باعث شده تجهیزات کافی وارد کشور نشود و مشکل بزرگ‌تر این بود که نیروگاه‌های تجدیدپذیری که توسط خارجی‌ها در دست ساخت بود، با مشکل برگشت ارز روبه‌رو شدند و همین موضوع باعث رفتن بسیاری از شرکت‌های معتبری شد که قرار بود با احداث نیروگاه، تولید برق ایران را وارد مدار جدیدی کنند.

مهدی طبیب زاده

عضو هیأت مدیره شرکت آرین ماه‌تاب گستر

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد