ضرورت اصلاح نظام مالی در صنعت برق
چندین دهه از آغاز تجدید ساختار در صنعت برق ایران می‌گذرد و سوال اینجا است که آیا این فرآیند به نتایج مورد نظر خود رسیده یا خیر؟ آغازگران این فرآیند در صنعت برق ایران اهداف مهمی همچون بهبود وضعیت مالی و بهره‌برداری شرکت‌های بهره‌بردار صنعت برق، افزایش قابلیت اطمینان عرضه برق، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بازار برق تحت مقررات تنظیمی غیرتبعیض‌آمیز و کارآمد را داشتند، اهدافی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز برای اصلاحات در بخش برق مورد نظر بوده است. با وجود این پس از گذشت تقریبا سه دهه، ظواهر امر نشان می‌دهد، اجرای اصلاحات در صنعت برق ایران به‌صورت گزینشی صورت گرفته و این امر کماکان منجر به استمرار فعالیت و حضور دولت در کنار عوامل بازار شده و هیچکدام از اهداف اولیه به‌درستی محقق نشده است.
عدم تحقق این اهداف هم ناشی از عوامل محیطی، اجتماعی و سیاسی و نیز محصول سیاست‌گذاری‌های نامناسب در داخل وزارت نیرو بوده است. البته عوامل بیرونی تحت کنترل متولیان وزارت نیرو نبوده، از این رو پرداختن به آنها چندان مشکلی را حل نخواهد کرد. اما بررسی عوامل داخلی و نقد آنها می‌تواند راهنمایی برای مسوولان فعلی باشد تا بتوانند به اهداف اولیه مدنظر تجدید ساختار در صنعت برق ایران برسند. از سویی یکی از اهداف اولیه تجدید ساختار، بهبود وضعیت مالی صنعت برق بوده که طی این سه دهه نه تنها بهبود نیافته که حتی شرایط بدتر نیز شده است. حال سوال اینجا است که آیا برای بهبود وضعیت مالی صنعت برق، الویت با کسب منابع مالی بیشتر بوده یا با اصلاح نظام مالی صنعت برق، این امر محقق خواهد شد؟
در گذشته دراکثر مواقع، سیاست‌گذاری‌ها در داخل وزارت نیرو به گونه‌ای بوده که به ظاهر به‌دنبال اصلاح نظام مالی در صنعت برق بوده‌ایم، ولی در باطن امر هدف کسب منابع مالی بیشتر در کوتاه مدت بوده است و همین امر باعث شده تا ساختار مالی مناسب و پایدار که بتواند صنعت برق را در بلند مدت به منابع مالی کافی برساند، شکل نگیرد. لازمه ایجاد بازار برق واقعی، اعتقاد به نظام مالی بازار آزاد و کاهش نقش دولت در مناسبات بازار و ایجاد اعتماد و اطمینان در بین فعالان بازار توسط متولیان امر است. این اصول هیچگاه نباید زیر پا گذاشته شوند، در غیر این‌صورت ایجاد نظام مالی مستحکم مبتنی بر مناسبات بازار و فضای رقابتی هیچگاه شکل نخواهد گرفت و اهداف اولیه صنعت برق که رسیدن به وضعیت مالی مطلوب است نیز محقق نخواهد شد. در سال‌جاری به‌رغم مصوبات قبلی هیات تنظیم بازار برق که باید نرخ بازار در هر سال قبل از پایان سال قبل تعیین شود، ابلاغ نرخ‌های سال جدید با تاخیر شش ماهه صورت گرفت و این موضوع بی‌اعتمادی زیادی نسبت به عملکرد منصفانه بازار در بین بخش خصوصی فعال در بازار برق ایجاد کرد و مجددا این ذهنیت را که ظاهرا کسب منابع مالی در کوتاه مدت اولویت بیشتری نسبت به اصلاح نظام مالی صنعت در نزد متولیان وزارت نیرو دارد، قوت بخشید. از این رو امید است در آینده اصول پایه نظیر شفافیت و حفظ اعتماد در بازار برق با حساسیت بیشتری از سوی متولیان امر در وزارت نیرو دنبال شود.
رضا ریاحی
منبع: روزنامه و سایت دنیای اقتصاد
