توسعه نیروگاه رودشور در انتظار اصلاح قراردادهای بیع متقابل
توسعه واحد بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت تولید ۳۴۵ مگاوات برق به دلیل جهش ناگهانی قیمت ارز و عدم توجیه اقتصادی در مدل قراردادی، با مشکلات جدی مواجه شده و در صورت عدم حمایت ویژه وزارت نیرو، از ادامه فعالیتهای اجرایی بازخواهد ماند.
مدیرعامل شرکت تولید گسترش برق امیرکبیر در نشست خبری که در روز پنجشنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۸ در محل نیروگاه رودشور برگزار شد، جهش ناگهانی نرخ ارز و تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی را از جمله موانع پیش روی تکمیل واحد بخار نیروگاه رودشور برشمرد و گفت: ادامه فعالیتهای اجرایی احداث واحد بخار نیروگاه رودشور با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده است.
وی افزایش راندمان نیروگاهی از ۳۹ به ۵۷ درصد، افزایش ظرفیت تولید از ۷۹۲ مگاوات به ۱۱۳۷ مگاوات، صرفهجویی سالانه ۷۲۰ میلیون مترمکعب/لیتر سوخت و کاهش قابل توجه آلودگیهای زیستمحیطی متناسب با میزان سوخت مصرف نشده را از جمله مزایای احداث واحدهای بخار و تبدیل نیروگاه رودشور به سیکل ترکیبی برشمرد و گفت: این در حالی است که اگر چالشهای قرارداد بیع متقابل تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی توسط وزارت نیرو حل نشود، اجرای عملیات احداث واحد بخار نیروگاه رودشور که هماکنون با ۳ واحد گازی در مدار بهرهبرداری قرار دارد، با تأخیر مواجه شده و در ابتدای پیک سال آینده به بهرهبرداری نخواهد رسید.
وی در سخنان خود به موانع موجود در تکمیل واحد بخار نیروگاه رودشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ که قیمت نفت به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، برای تبدیل نیروگاههای گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی قرادادی با وزارت نیرو منعقد شد که براساس آن، وزارت نیرو موظف بود، معادل ارزی سوخت صرفهجویی شده (۳۴۵ مگاوات برق تولیدشده از واحد بخار) را به سرمایهگذار پرداخت کند، اما پس از مدتی قیمت نفت به حدود بشکهای ۵۰ تا ۶۰ دلار کاهش یافت، از سوی دیگر قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی از حالت ارزی به ریالی تبدیل شده و جهش ناگهانی نرخ ارز موجب شد، این مدل قراردادی هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاران نداشته باشد، به همین دلیل ادامه فعالیتهای اجرایی احداث واحد بخار نیروگاه رودشور با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت تولید گسترش برق امیرکبیر درآمد فروش برق از واحدهای گازی نیروگاه رودشور در سال گذشته را ۱۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اگر این مبلغ در همان تاریخ توسط وزارت نیرو تسویه میشد، امکان تهیه ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو ارز و سرمایهگذاری در واحد بخار این نیروگاه فراهم بود، اما در حال حاضر و با جهش ناگهانی نرخ ارز، ارزش این رقم به یکپنجم کاهش یافته است.
مشایخی بر لزوم حمایت ویژه وزارت نیرو برای رفع چالشهای تبدیل قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی از حالت ارزی به ریالی تأکید کرد و گفت: در صورت اصلاح قراردادهای مذکور بخش خصوصی میتواند مشکل تأمین برق را در سالهای آینده حل کند، در غیر اینصورت ادامه فعالیت به شکل فعلی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
همچنین قائم مقام مدیرعامل گروه ماهتاب تبدیل حالت ارزی به ریالی قراردادهای بیع متقابل را بزرگترین چالش پیش روی احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری در صنعت برق مستلزم مقدماتی است که اگر فراهم نشود، بخش خصوصی سرمایه خود را در دیگر صنایع سود ده صرف خواهد کرد.
بهمن مسعودی در این نشست خبری، عدم توجیه اقتصادی در قراردادهای بیع متقابل را مانع اجرای به موقع طرح نیروگاههای سیکل ترکیبی عنوان کرد و با اشاره به تدوین قراردادهای بیع متقابل در تبصره ۱۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ گفت: بر اساس این مدل قرارداد، وزارت نیرو مکلف بود معادل ارزی مقدار سوخت مایع (نفت گاز) صرفهجویی شده ناشی از اجرای طرحهای تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی را حداکثر در مدت دو سال به میزان سرمایهگذاری انجام شده، در اختیار سرمایهگذار قرار دهد. اما با افت قیمت نفت در سالهای اخیر، تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی و شوکهای ارزی پیاپی، این مدل قرارداد عملاً کارکرد خود را از دست داده و برای سرمایهگذاران توجیه اقتصادی ندارد.
قائممقام گروه ماهتاب با بیان اینکه اکثر طرحهای تحت قرارداد بیع متقابل با مشکل عدم بازگشت سرمایه اولیه و ناتوانی در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی مواجه هستند، گفت: تبدیل نیروگاه رودشور به نیروگاه سیکل ترکیبی نیز در قالب همین نوع قرارداد در حال احداث است و اگرچه از پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد برخوردار است، اما با توجه به مشکلاتی که مطرح شد، بعید به نظر میرسد مطابق برنامه زمانبندی و در پیک سال ۱۳۹۹ به بهرهبرداری برسد.
مسعودی افزود: هیچ یک از مشکلات به وجود آمده، ناشی از قصور سرمایهگذاران طرح نبوده و به نظر میرسد قراردادهای بیع متقابل با کوتاهبینی تدوین و تنظیم شدند، چرا که در حال حاضر سرمایهگذاری در این قراردادها، با شکست مواجه شده است.
وی گفت: بعد از شوک ارزی اخیر، شورای عالی فنی مجوزی را صادر کرد که بر اساس آن، برای پروژههای سرمایهای، وزارتخانه ذیربط بر اساس مدل مالی قرارداد، سازوکارهای مختلفی از جمله تمدید دوره، افزایش نرخ و … را در نظر گرفته و مدل مالی قرارداد را به شرایط قبل از شوک ارزی بازگردانده و اصلاح کند، اما وزارت نیرو هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو باید به درک مشترکی با سرمایهگذاران صنعت برق برسد، گفت: سرمایهگذاری در صنعت برق مستلزم مقدماتی است که اگر فراهم نشود، بخش خصوصی سرمایه خود را در دیگر صنایع سودده سرمایهگذاری خواهد کرد.
وی با اشاره به تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی در سال ۱۳۹۴ گفت: همان زمان، اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و بیش از چهار سال است که با دستگاههای مختلف در وزارت نیرو در حال مذاکره هستیم تا راهکاری برای این مشکل ارائه شود، اما تا کنون نتیجهای دربر نداشته است.
بهمن مسعودی بر لزوم بازگشت به حالت ارزی در قراردادهای بیع متقابل و تمدید مدت زمان آن تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در تولید برق با عدم استقبال سرمایهگذاران مواجه شده، به گونهای که بر اساس آمار، نمودار ذخیره برق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ روند کاهشی را تجربه کرده که نتیجه عدم سرمایهگذاری در این بخش است.
شایان ذکر است خبرنگاران حاضر در این کنفرانس خبری، قبل از نشست مطبوعاتی از فعالیت های اجتماعی نیروگاه رودشور و همچنین بخش گاز و بخش بخار (در حال احداث) نیروگاه رودشور بازدید نمودند.