ضرورت تعیین متولیِ واحد در بخش انرژی کشور

«نبود متولی واحد در بخش انرژی که سیاست‌ها و برنامه‌های مجموعه انرژی کشور را هماهنگ و متوازن کند، معضلی است که موجب کاهش بهره مندی مطلوب از ظرفیت های موجود کشور در حوزه انرژی شده است».

محمد ملاکی رییس هیات‌مدیره شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با اعلام این مطلب گفت: در کشور ما بین ۶۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد وابسته به بخش‌های مختلف نفت و انرژی است از این رو خصوصی‌سازی در حوزه انرژی کشور و ایجاد فضای رقابتی امری مهم و تاثیرگذار بر سایر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی است.

وی جایگزین‌کردن استفاده از حامل‌های انرژی به تناسب ویژگی‌های اقلیمی کشور، نگاه ملی به سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی و برخوردار بودن سیاستگذاری‌ها از منطق اقتصاد و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و منطقه‌ای را از جمله رویکردهای دانست که به تبع وجود متولی واحد در حوزه انرژی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات در حوزه انرژی کشور شود.

ملاکی از دیگر مزایای وجود متولی واحد در بخش انرژی کشور را قیمت‌گذاری منطقی و اقتصادی حامل‌های انرژی و موضوع صادرات آنها برشمرد و افزود: به جای این که برای صادرات هر حامل انرژی جداگانه با همسایگان مذاکره شود، می‌توان در قالب سبد انرژی که در برگیرنده همه حامل‌های انرژی نسبت به قیمت گذاری آن‌ها برای صادرات با کشورهای مقصد گفت‌وگو کرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: به نظر می‌رسد نبود متولی واحد در حوزه انرژی و تصمیم‌گیری‌های مجزا و بخشی‌نگری زیان‌های سنگینی را به کشور وارد ساخته است.

ملاکی تاکید کرد: تشکیل نهادی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه انرژی امری واجب و دارای اولویت است. شاید گفته شود که شورای عالی انرژی عهده‌دار همه این تکالیف است، اما این شورا طی چهار دهه گذشته فقط چهار یا پنج بار تشکیل جلسه داده و فاقد ساختاری کارا و فعال است که بتواند تصمیم‌سازی و آن‌ها را پی‌گیری کند.

رییس هیات‌مدیره شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در ادامه به روند خصوصی‌سازی در حوزه انرژی کشور و مشکلاتی که به تبع آن وجود دارد پرداخت و تصریح کرد: بخش نفت از مجموعه ده پالایشگاه موجود، تعداد ۸ پالایشگاه را از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار کرده است و دو مورد آن توسط دولت اداره می‌شود. باید گفت پالایشگاه خصوصی اجازه تعیین میزان تولید و قیمت محصولات خودشان را ندارند. آن‌ها مالک پالایشگاه هستند، اما در قالب پیمانکار موادی را دریافت و تبدیل به محصول می کنند که قیمت آن را دولت تعیین می‌کند.

وی افزود: بخش خصوصی در حوزه گاز فعالیتی ندارد و تنها حضور بخش خصوصی در این حوزه مربوط به احداث خط انتقال گاز در غرب کشور در حدود چهار یا پنج سال گذشته بوده که در قالب قرارداد BOT انجام شده است، آن هم ظرف یکی دو سال آینده قراردادش به اتمام می‌رسد و به دولت واگذار خواهد شد، البته با این توضیح که در بخش گاز پیمانکاران به صورت نیمه امانی فعالیت دارند.

ملاکی در ادامه به چگونگی فعالیت بخش خصوصی در تولید برق پرداخت و گفت: فعالیت بخش خصوصی در تولید برق به مالکیت نیروگاه‌ها منحصر است که شامل دو مدل مالکیت است؛ یکی نیروگاه‌هایی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و دیگری نیروگاه‌هایی است که توسط سرمایه‌گذار احداث شده است. با وجود اینکه در حال حاضر قریب به ۵۶ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود که نقش بسیار تعیین‌کننده در تامین برق دارند، اما یک قانون جامع و مانع برای فعالیت این بخش وجود ندارد. این فقدان قانون موجب شده است که وزارت نیرو در تبصره‌های قانون بودجه سنواتی و یا دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با بخش خصوصی، آن چه را که به مصلحت خود بوده انجام دهد و یا اینکه حتی قوانین پراکنده موجود هم به صورت سلیقه‌ای اجرا شود یا اصلا اجرا نشود. حتی وزارت نیرو نسبت به احکام مراجع قضایی مبنی بر اجرای قانون در مناسبات خود با بخش خصوصی با وجود همه پیگیریها بی‌اعتنا بوده است.

ملاکی یکی دیگر از عمده مشکلات بخش خصوصی فعال در تولید برق را نبود ثبات در اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: این بی‌ثباتی موجب شکنندگی اقتصاد برق و خصوصا برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است.

وی در ادامه به شرایط اقتصادی صنعت برق پرداخت و بیان داشت: تکالیفی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه برای اصلاح قیمت برق مشخص شده بود که به آنها عمل نشده است. از سوی دیگر افزایش فزاینده نرخ تورم و تغییرات جهشی نرخ ارز اقتصاد برق را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. اوضاع نابسامان اقتصاد کلان کشور و دخالت عوامل غیر اقتصادی در تعیین قیمت فروش انرژی برق موجب محدودیت منابع مالی وزارت نیرو و انباشت بدهی این وزارتخانه شده است. به رغم همه تمهیداتی که در قوانین بودجه سال‌های مختلف برای کاهش بدهی‌ها از جمله روش تهاتر دیده شده است. با این حال بخش خصوصی تولیدکننده برق حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد.

اختیارات محدود بخش خصوصی تولیدکننده برق موضوع بعدی بود که ملاکی در ادامه سخنان خود به آن پرداخت و گفت: نیروگاه‌های غیر دولتی در انتخاب نوع سوخت و محل تامین آن مخیر نیستند. همچنین در تامین قطعات یدکی با توجه به شرایط ارزی کشور و انحصارطلبی بعضی از شرکت‌های داخلی مکلف هستند از شرکتی خاص قطعات یدکی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با انتقاد از رویه‌های جاری در تعیین قیمت خرید انرژی برق از نیروگاههای غیر دولتی تصریح کرد: نیروگاه‌ها باید برق تولیدی خود را انحصارا به وزارت نیرو بفروشند این در حالی است که بازار عمده فروشی برق تحت کنترل وزارت نیرو است و نهاد مستقلی برای تعیین قیمت خرید برق از نیروگاههای خصوصی وجود ندارد. صادرات انرژی برق هم در انحصار دولت است.

وی در ادامه به بورس انرژی اشاره کرد و گفت: رقابت نابرابر بین نیروگاه‌های دولتی و غیر دولتی در بورس انرژی انرژی وجود دارد. به عنوان مثال در فصول کم‌باری چنانچه نیروگاه‌ها با قیمتی که نیروگاه با قیمتی که وزارت نیرو تعیین می‌کند تولیدشان را متوقف کنند بسیار به نفعشان است و اگر تولید کنند، سه برابر به زیان‌شان خواهد بود نیروگاه‌های غیر دولتی مایل به فروش برق تولیدی خود در بورس انرژی نیستند، مگر اینکه در شرایط اضطرار مجبور به فروش برق تولیدی خود در بورس شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بورس انرژی را تشکیل دادند که کشف قیمت کند، ولی به دلیل مشکلات مالی نیروگاه‌های غیر دولتی اعم از پرداخت حقوق نیروی انسانی و یا پرداخت بدهی هایشان به ناچار باید تولیدات خود را در بورس عرضه کنند که حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عمده‌فروشی است.

مشکلات پرداخت اقساط تسهیلات ارزی به صندوق توسعه ملی توسط تعدادی از نیروگاه‌ها موضوع دیگری بود که رییس هیات‌مدیره شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر به آن اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته شماری از نیروگاه از تسهیلات ارزی این صندوق که رقمی بالغ بر دو میلیارد دلار است، استفاده کرده‌اند. بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی باید به قیمت نرخ برابری ارز در مقابل ریال در زمان افتتاح نیروگاه انجام شود، اما دولت و بانک مرکزی به این مصوبه عمل نمی‌کنند و بر پرداخت وام دریافتی بر اساس نرخ روز ارز تاکید دارند که این رویه یک چالش اساسی را برای وام‌گیرندگان نیروگاهی به‌وجود آورده است.

وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی که قرار بود از ظرفیت‌های آن برای توسعه صنعت برق استفاده شود اینک حاضر نیست برای احداث نیروگاه‌های جدید و یا تامین منابع ارزی موردنیاز مساعدتی به عمل آورد.

ملاکی در ادامه تاکید کرد: مشکلات و نارسایی‌های بخش خصوصی تولیدکننده برق که در این فرصت به پاره‌ای از آنها اشاره کردم، موجب شده است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق محدود شود، به طوری که طی چند سال اخیر کمترین استقبال برای خرید یا احداث نیروگاه جدید توسط سرمایه‌گذار غیر دولتی وجود داشته است.

رییس هیات‌مدیره شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در ادامه سخنان خود به ارائه راه حل‌های برون‌رفت از مشکلات موجود پرداخت و گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی که در تولید برق انجام می‌شود متناسب با نیاز کشور و تکنولوژی روز دنیا نیست وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در صنعت برق و نبود یک فرماندهی متمرکز آفت برنامه‌ریزی در این صنعت است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: اصلاح نظام اقتصادی برق خصوصا در تعیین تعرفه‌های برق و رعایت اصول اقتصادی در تدوین آن‌ها، بازنگری در ساختارها و هزینه‌ها، خصوصا هزینه‌های منابع انسانی، روان‌سازی فرایندها و حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع مالی، همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری دارایی‌ها از جمله دارایی‌های بخش تولید و توزیع برق که محمل قانونی هم دارد و حمایت واقعی از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مشکلات موجود باشد.

ملاکی در خاتمه سخنان خود اضافه کرد: سیستم بانکی کشور باید کمک کنند تا وام‌های درازمدت با بهره کم به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق اختصاص یابد تا صنعت برق از این بحران خارج شود.

وی اجرای طرح های تولیدی برق زودبازده از جمله توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، استفاده از ظرفیت‌های DGها (تولید پراکنده) را کمکی به رفع محدودیت‌های تولید در ساعات اوج بار دانست.

منبع: نشریه نیرو و سرمایه