ضرورت تهیه مانیفست توسط وزارت نیرو
بعد از اینکه پیک تابستانی مصرف برق با عدم‌النفع چند‌هزار میلیاردی صنایع به پایان رسید حالا نگرانی‌‌‌ها معطوف به پیک زمستانی مصرف شده است؛ در واقع برخلاف تابستان که تولید برق با تمام ظرفیت پاسخگوی میزان مصرف نبود، این بار به دلایلی نظیر اورهال برخی نیروگاه‌‌‌ها و همچنین تامین نشدن سوخت جایگزین به میزان لازم، شاهد تعطیلی نیروگاه‌‌‌ها و خاموشی صنایع خواهیم بود. در مواجهه با این وضعیت دولت سیزدهم برخلاف انتظارات اولیه رویکرد توسعه‌ای را دنبال نمی‌‌‌کند و حتی به نظر نمی‌‌‌آید که دنبال تشویق بخش‌خصوصی برای احداث نیروگاه باشد؛ بلکه رویکرد احداث نیروگاههای خود تامین توسط صنایع و مدیریت مصرف را به عنوان یک اولویت اصلی دنبال می‌‌‌کند؛ کما اینکه ۱۳هزار مگاوات تفاهم‌‌‌نامه احداث نیروگاه بین صنایع و وزارت نیرو تاکنون منعقد شده که البته اجرای آن به دلایلی نظیر نرخ سوخت نیروگاهی برای این صنایع در‌‌‌هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
در همین خصوص کارشناس صنعت برق می‌‌‌گوید: نیروگاه‌‌‌هایی که قرار بود ذیل قراردادهای خرید تضمینی برنامه ششم احداث شوند، به واسطه تغییر سیاست‌‌‌ها احداث نشدند و با وجود برگزاری مناقصات خرید تضمینی، وزارت نیرو نرخ به دست آمده را مناسب ندانست و اقدامی در این خصوص نکرد؛ بنابراین موضوع به سیاست‌‌‌های وزارت نیرو بر می‌‌‌گردد که باعث شده تا امروز نیروگاههای در حال احداث در کشور دو دسته شوند.
دسته اول نیروگاه‌‌‌هایی هستند که بر اساس قرارداد بیع متقابل (موضوع بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲) در حال احداث هستند و دسته دوم نیز نیروگاه‌‌‌هایی هستند که بر اساس تفاهم‌‌‌نامه وزارتین صمت و نیرو برنامه‌‌‌ریزی شده‌‌‌اند. در واقع وزارت نیرو خودش را از تامین سالانه ۳ تا ۴هزار مگاواتی شبکه ناتوان دانسته و این مسوولیت سنگین را بر عهده صنایع گذاشته که البته بنده معتقدم بیش از اینکه جنبه تشویقی داشته باشد، جنبه تنبیهی دارد؛ چرا که صنایع عملا مجبور به تامین برق برای ادامه حیات هستند. به همین منظور به میزان ۱۳هزار مگاوات بین صنایع و وزارت نیرو قرارداد منعقد شده که پیشرفت فیزیکی مطلوبی هم نداشته است.
به گفته سید صادق نیکو سپهر بیش از ۹ ماه است توانیر ظرفیت استفاده از ماده ۳ قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق را بلااستفاده رها کرده است در حالی که ظرفیت‌‌‌های ریالی موجود در این ماده می‌توانست بخش زیادی از بدهی‌‌‌های فعلی بخش دولتی به بخش تولید را جبران کند. به نظر من وزارت نیرو باید یک مانیفست در این خصوص منتشر کند و اجازه بدهد که رفتارهای شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس این مانیفست بررسی شود، اما امروز یک نفر در وزارت نیرو حرف و اعتقادی دارد که با نهاد زیرمجموعه دیگر۱۸۰ درجه متفاوت است. متن پیش رو ماحصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای اقتصاد» با سید صادق نیکو سپهر، کارشناس صنعت برق در مورد چالش‌‌‌ها و راهکارهای پیش روی این صنعت است که در ادامه می‌‌‌خوانید.
با توجه به آغاز سرمای هوا و کمبود گاز مورد نیاز نیروگاه‌‌‌ها، موضوع پیک مصرف زمستان مطرح است. زمستان امسال را چگونه ارزیابی می‌‌‌کنید؟
موضوع تامین برق در زمستان به چند عامل اصلی بستگی دارد که یکی از این موارد مربوط به حجم سوخت قابل تامین برای نیروگاه‌‌‌هاست که حکایت از آمارهای نگران کننده دارد. عامل دوم مربوط به قیود شبکه انتقال سوخت است و عامل سوم مربوط به مشکلات لجستیکی برای انتقال سوخت مایع به نیروگاه‌‌‌هاست به نحوی که بخش عمده‌‌‌ای از ذخیره‌‌‌سازی استراتژیک سوخت مایع در مخازن نیروگاه‌‌‌ها در طول ایام گرم سال صورت می‌‌‌پذیرد و فکر می‌کنم این امر امسال در حد قابل قبولی انجام شده باشد. نکته چهارم مربوط به ظرفیت نیروگاه‌‌‌هاست؛ در واقع ظرفیت در دسترس نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی که عمده شبکه کشور را تشکیل می‌‌‌دهند، تابع دما هستند و در زمستان اوضاع بهتری نسبت به تابستان دارند، اما به دلیل اینکه باید وارد فاز تعمیرات شوند، که این موضوع با هماهنگی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برای نیروگاه‌‌‌هایی که به سررسید تعمیراتی خود رسیده‌‌‌اند در نیمه دوم سال برنامه‌‌‌ریزی می‌شود.
مساله پنجم هم قیود شبکه انتقال برق کشور است. همان‌گونه که می‌‌‌دانیم بخش عمده‌‌‌ای از نیروگاههای مناطق جنوبی از وضعیت سوخت مناسب‌‌‌تری برخوردار هستند اما ما نمی‌توانیم همه بار را از جنوب تامین کنیم چون تبادل جنوب به شمال محدود است؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توانیم قضاوتی از زمستان داشته باشیم، اما امیدوارم وزارت نفت در زمینه تامین سوخت به گونهای عمل کند که با توجه به برنامه تعمیرات واحدهای نیروگاهی، زمستان را بدون خاموشی طی کنیم.
ما در کشور توقف سرمایه‌گذاری را از برنامه ششم توسعه برخلاف برنامه‌‌‌های پیش از آن در صنعت برق شاهد بودیم. چرا چنین اتفاقی در کشور افتاد؟
نیروگاه‌‌‌هایی که قرار بود ذیل قراردادهای خرید تضمینی برنامه ششم احداث شوند، به واسطه تغییر سیاست‌‌‌ها احداث نشدند و با وجود برگزاری مناقصات خرید تضمینی، وزارت نیرو نرخ به دست آمده را مناسب ندانست و اقدامی‌‌‌در این خصوص نکرد؛ بنابراین موضوع به سیاست‌‌‌های وزارت نیرو بر می‌‌‌گردد. در حال حاضر نیروگاههای در حال احداث در کشور دو دسته هستند. دسته اول نیروگاه‌‌‌هایی هستند که بر اساس قرارداد بیع متقابل(موضوع بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲) در حال احداث هستند و دسته دوم نیز نیروگاه‌‌‌هایی هستند که بر اساس تفاهم‌‌‌نامه وزارتین صمت و نیرو برنامه‌‌‌ریزی شده‌‌‌اند. در واقع وزارت نیرو خودش را از تامین سالانه ۳ تا ۴ هزار مگاواتی شبکه ناتوان دانسته و این مسوولیت سنگین را بر عهده صنایع گذاشته که البته بنده معتقدم بیش از اینکه جنبه تشویقی داشته باشد، جنبه تنبیهی دارد؛ چرا که صنایع عملا مجبور به تامین برق برای ادامه حیات هستند. به همین منظور به میزان ۱۳ هزار مگاوات بین صنایع و وزارت نیرو قرارداد منعقد شده که پیشرفت فیزیکی مطلوبی هم نداشته است.
با توجه به اهمیتی که تامین برق برای صنایع دارد، چرا باید پیشرفت فیزیکی مورد نظر حاصل نشود؟
یک موضوع بسیار مهم سوخت است. من معتقدم باید وزارت نیرو در این زمینه با صنایع همراه باشد، اما احتمالا وزارت نفت و سازمان برنامه در خصوص نرخ سوخت صنایع چراغ سبز نشان نداده‌‌‌اند و با این وضعیت، طبیعی است که صنایع عقب بکشند؛ بنابراین در حالی که توانیر به عنوان رقیب صنایع به سوخت ۷۵ تومانی دسترسی دارد، اما سوخت صنایع برای تولید برق در حدود ۳۵۰۰ تومان است. از طرفی برای احداث هر مگاوات ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه نیاز است در صورتی که صنایع متقاضی به جای احداث نیروگاه می‌توانند هر مگاوات اوراق گواهی ظرفیت را به نرخ حدود ۸ میلیارد تومان خریداری کنند و طبیعی است که صنایع با این شرایط دچار تردید‌‌‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه می‌‌‌شوند.
اخیرا نامه‌‌‌ای توسط صندوق توسعه ملی به بانک صنعت و معدن ارسال شده بود که بر اساس آن چهار نیروگاهی که نتوانسته‌‌‌اند به موقع تسهیلات ارزی را پرداخت کنند، باید نیروگاه‌‌‌هایشان را به این صندوق واگذار کنند. چرا با وجود تلاش نیروگاه‌‌‌ها این اتفاق افتاد و تا چه اندازه این شرایط را با توجه به جهش نرخ ارز عادلانه می‌‌‌دانید؟
در خصوص این چهار نیروگاه که به زودی ممکن است یک نیروگاه دیگر به آنها اضافه شود، باید گفت وزارت نیرو مکانیزم قرارداد خرید تضمینی برق را به گونهای طراحی کرده بود که قرار بود برد – برد باشد، اما متاسفانه پاسخگوی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار‌‌‌ها برای احداث نیروگاه نبود. اگر فرض کنید احداث هر کدام از این نیروگاه‌‌‌ها ۲۵۰ میلیون یورو هزینه داشته، حتی چنانچه مطالبات‌شان را از وزارت نیرو به‌روز هم دریافت می‌‌‌کردند، مجموع دریافتی برخی از آنها به ۱۸۰ میلیون یورو هم نمی‌‌‌رسید در حالی که حتی این مطالبات هم به موقع پرداخت نشد و سرمایه‌گذار مجبور شد با دست بسته وارد بازی وزارت نیرو شود.
امروزه وزارت نیرو در خصوص این چهار نیروگاه بسیار منفعل عمل می‌‌‌کند و عملکرد وزارت نیرو باعث شده تا این پیام را به سرمایه‌گذاران منتقل کند که طراح بازی مشکلات بازی را به گردن نمی‌گیرد و این رفتار عواقب بسیار سنگین و خطرناکی برای صنعت برق دارد. این در حالی است که وزارت نیرو بر اساس بند «ز» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در ادامه بند «ط» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌توانست برای حل مشکل این نیروگاه‌‌‌ها کمک کند، اما متاسفانه وزارت نیرو یا اراده انجام این کار را ندارد یا به دلیل نگرانی از برخی نهادهای نظارتی ترجیح داده کنار بکشد که سیگنال بسیار منفی به سرمایه‌گذاران مخابره می‌‌‌کند.
برخی از کارشناسان معتقدند این اتفاق یک پالس واقعی است و نشان میدهد که وزارت نیرو تمایلی برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ندارد؟
من در این مورد اظهارنظر نمی‌‌‌کنم اما به نظرم در وزارت نیرو صدای واحدی در این بخش نمی‌‌‌بینم و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای تولید برق گاهی حمایتی و گاهی بازدارنده است، اما ناخودآگاه نتیجه رفتارهایی از این دست این است که سرمایه‌گذار اعتماد خود را به این بخش از صنعت برق از دست میدهد.
آیا راهی برای حل مساله قیمت‌‌‌گذاری صنعت برق به عنوان عمده‌‌‌ترین چالش این صنعت وجود دارد؟
من کلید حل این موضوع را در دو مبحث می‌‌‌دانم. مساله اول استقلال رگولاتور و مساله دوم شفافیت است؛ به عنوان مثال، هیات تنظیم بازار برق که مسوول تعیین نرخ بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی در هر سال است، عملا قاعده و ضابطه تعیین نرخ را به صورت شفاف اعلام نمی‌‌‌کند به گونهای که پیش‌بینی نرخ‌ها برای سال‌‌‌های بعد قابل انجام نیست. اما چنانچه شفافیت را در دستور کار قرار می‌‌‌داد، سرمایه‌گذار می‌توانست بحث قیمت سوخت و سایر موضوعات مرتبط با درآمدها و هزینه‌‌‌ها را پیش‌بینی کند. همچنین در کنار نبود شفافیت، شاهد ناپایداری در قوانین از جمله قانون مرتبط با نرخ‌های برق هستیم. به عنوان مثال در خصوص نرخ برق صنایع در قوانین بودجه احکامی ارائه می‌شود، اما به یک باره قانون مانع‌‌‌زدایی توسعه صنعت برق نوشته می‌شود که در ماده ۳ آن از قیمت‌ها صحبت می‌شود و قرار است سه ماه بعد دستورالعمل آن ابلاغ شود، اما بعد از ۹ ماه خبری از آن نیست. تا وقتی ثبات قانون‌گذاری رعایت نشود و شفافیت به‌‌‌کار گرفته نشود، بحث نرخ‌‌‌گذاری و قیمت‌‌‌گذاری نمی‌تواند کارکردی در توسعه جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد.
علاوه بر چالش‌‌‌های تامین مالی برای اورهال واحدهای نیروگاهی، بخش خصوصی با چه چالش‌‌‌های دیگری مواجه است؟
ما در دو سال گذشته برخورد سلیقه‌‌‌ای را شاهدیم به گونهای که بخش مدیریت شبکه و توانیر هزاران میلیارد تومان به نیروگاه‌‌‌ها بدهکار شدند و گردش اقتصادی به گونهای دچار تنش شده که احساس می‌شود میزان درآمدها به مراتب کمتر از هزینه‌‌‌هاست، اما در سوی دیگر شاهدیم که توانیر ظرفیت‌‌‌هایی برای دریافت وجه از مشترکان دارد که از آنها استفاده نمی‌‌‌کند. به طور نمونه بیش از ۹ ماه است که توانیر بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی می‌توانست نرخ برق صنایع را افزایش دهد، اما این کار را نکرده و این چیزی جزعملکرد سلیقه‌‌‌ای نیست به نظر من وزارت نیرو باید یک مانیفست در این خصوص منتشر کند و اجازه بدهد که رفتارهای شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس این مانیفست بررسی شود، اما امروز یک نفر در وزارت نیرو حرف و اعتقادی دارد که با نهاد زیرمجموعه دیگر ۱۸۰ درجه متفاوت است.
بعید به نظر می‌رسد که وزارت نیرو برای حمایت از تولید بخش خصوصی (بخش خصوصی فعال در صنعت برق و نه بخش خصوص فعال در صنایع) برنامه‌‌‌ای در نظر داشته باشد.
اگر قرار باشد کسی این مشکل را حل کند، وزارت نیرو است؛ ما دفتری در وزارت نیرو به اسم دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات داریم که باید قانون‌گذاری را به سمت و سویی ببرد که توسعه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. اما متاسفانه شاهدیم امروزه بخش خصوصی به دو بخش تقسیم شده است؛ به این معنا که صنایعی که مصرف‌کننده هستند و وضعیت مالی خوبی دارند، بمانند و سرمایه‌گذارانی که تبدیل به طلبکار دولت می‌‌‌شوند، از صنعت خارج شوند در حالی که این فرض و نگاه نادرست است؛ بنابراین بخش محبوب وزارت نیرو بخش صنعتی است. حال چنانچه وزارت نیرو همین موضوع را به همراه دستورالعمل‌‌‌های مورد نیاز اعلام کند و توانیر و همچنین مدیریت شبکه مسیر دیگری غیر از این برنامه را در پیش بگیرند، باید مورد سوال واقع شوند. با این وضعیت تکلیف سایر سرمایه‌گذاران قبل برنامه ششم هم مشخص می‌شود.
با شرایط کنونی بسیاری معتقدند در تابستان ۱۴۰۳با توجه به ناترازی و فاصله زیاد عرضه و تقاضا سال بسیار سختی پیش روی دولت قرار دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
من در حال حاضر عدد و رقم دقیقی ندارم. متاسفانه در گزارش شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی زمان اتمام بعضی از پروژه‌‌‌های در حال احداث با دقت گزارش نشده است (ناشی از خطای سرمایه‌گذاران در ارائه گزارش). از طرفی انتظار می‌‌‌رود همان‌طور که وزارت نیرو هم پیش‌بینی کرده سال پر آبی را در پیش رو داشته باشیم؛ بنابراین روی کاغذ به نظر نمی‌رسد وزارت نیرو مشکلی در تابستان سال آینده داشته باشد و نهایتا به مانند سال ۱۴۰۲ خواهد بود. اما چنانچه نیروگاه‌‌‌ها به هر دلیلی وارد مدار نشوند یا سال کم‌آبی داشته باشیم، احتمال تکرار تراژدی ۱۴۰۰ وجود دارد.
منبع: روزنامه و سایت دنیای اقتصاد
