مخاطرات پنج‌گانه سرمایه‌گذاری در صنعت برق
استراتژیک بودن صنعت برق، نیاز صنایع مختلف به آن و از سویی روند رو به رشد تقاضای برق به‌خصوص در بخش‌‌‌های صنعتی و خانگی، موجب شده که سرمایه‌گذاری در این صنعت به یکی از سودده‌‌‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در جهان مبدل شود و اهمیت این موضوع را دوچندان کند. در کشور ما نیز در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و طی رد دیون دولت در سال‌های ۸۹ تا ۹۲، جهش چشمگیری در میزان تولید برق توسط بخش خصوصی در سال ۹۲ صورت گرفت که این جهش، روند صعودی خود را طی یک دهه اخیر آن‌طور که باید و شاید حفظ نکرد. این به آن معناست که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق با چالش‌‌‌هایی روبه‌رو است. با این‌‌‌حال، آمارها حاکی از آن است که حدود ۶۰درصد از تولید برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌‌‌پذیرد که لزوم حمایت همه‌‌‌جانبه دولتی را بیش از پیش آشکار می‌‌‌سازد.
به‌‌‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران صنعت برق مسائلی همچون کمک به بخش دولتی در تامین برق صنایع، مشترکان خانگی و بخش کشاورزی، مسوولیت‌‌‌های اجتماعی و توسعه همه‌‌‌جانبه کشور را دنبال می‌کنند، اما هدف نهایی از مشارکت در سرمایه‌گذاری توسط نهادهای انتفاعی کسب سود و منفعت مالی است و بدون در نظر گرفتن این جنبه، نهادهای مذکور به بنیادهای خیریه مردم‌‌‌نهاد تبدیل می‌‌‌شوند. در کشور ما بخش خصوصی فعال در زمینه تولید برق با مخاطرات جدی روبه‌رو است. در همین راستا در ادامه اهم این مخاطرات از منظر مالی و اقتصادی بررسی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات و تامین نقدینگی عملیاتی: با توجه به انحصار همه‌‌‌جانبه دولتی صنعت برق در ایران، تولیدکنندگان برق ناچارند که انرژی تولیدی را به بخش دولتی بفروشند. از این رو ذی‌نفع فروش برق از منظر مالی، اغلب بخش دولتی است. در صورت کمبود نقدینگی در دسترس بخش دولتی ناشی از کسری بودجه یا بدعهدی و تعویق وصول مطالبات، موجبات انتقال کسری نقدینگی به بخش خصوصی فراهم شده و باعث ضرر و زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد. حتی در نظر گرفتن جریمه تاخیر در قراردادها نیز با نرخ‌های فعلی، این زیان‌‌‌ها را جبران نخواهد کرد. از سوی دیگر عدم‌انجام تعمیرات اساسی (اورهال) به‌‌‌موقع، افزایش استهلاک ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، کاهش راندمان نیروگاه و افزایش مصرف سوخت، از بین رفتن فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری بیشتر و تاخیر در پرداخت به‌‌‌موقع حق‌‌‌الزحمه پیمانکاران و تسویه تسهیلات بانکی و به تبع آن افزایش هزینه‌‌‌های مالی تنها بخشی از خسارات بعضا جبران‌‌‌ناپذیر کمبود نقدینگی در بنگاه‌‌‌هایی از این دست به شمار می‌رود.
ریسک تورم و نرخ بازده بدون ریسک: از منظر اقتصادی تورم و رکود دو مقوله متضاد یکدیگرند، اما اگر کشور با دوره طولانی تورم بالا همراه با رشد اقتصادی کم و نرخ بیکاری بالا مواجه باشد، پدیده‌‌‌ای به‌نام رکود تورمی ایجاد شده که از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادهای در حال توسعه است. در این دوره، با افزایش نرخ بازده بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که قصد ارزش‌‌‌آفرینی و مولد بودن را دارند از دست می‌رود؛ به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، باید سرمایه‌گذاری آنها از سودآوری به‌‌‌مراتب بالاتری از نرخ بازده بدون ریسک برخوردار بوده تا توجیه اقتصادی داشته باشد. میانگین 5ساله رشد اقتصادی 25/ 0 درصدی، تورم تولیدکننده 62/ 39 درصدی و نرخ بیکاری 14/ 10 درصدی بین سال‌های 1396 تا 1400 و وضعیت کنونی صنعت برق در مقایسه با صنایع دیگر به نسبت آورده سهامداران، نشانگر این موضوع است که این مهم در صنعت برق به هیچ وجه فراهم نیست.
ریسک نرخ ارز: ریسک نرخ ارز از دو جنبه بر سرمایه‌گذاری در صنعت برق تاثیرگذار است. اولا، به هنگام ساخت نیروگاه، بخش عمده سرمایه‌گذاری موردنیاز از طریق تسهیلات ارزی تامین می‌شود. بنابراین علاوه بر بهره متعلقه به وام ارزی، در صورت عدم‌بازپرداخت به‌‌‌موقع ناشی از کمبود نقدینگی، جرایم سنگینی نیز به آن تعلق می‌گیرد که هزینه بهره 11 تا 16 درصدی به شرکت تحمیل خواهد کرد. در حقیقت نوسانات نرخ ارز که اکثرا در کشور صعودی بوده و جهش ارزی که در سال 1401 اتفاق افتاد، موضوعیت هزینه مالی مذکور را برای سرمایه‌گذاران مضاعف کرد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در عمل، تخفیفی از این جهت برای بازپرداخت بدهی‌‌‌های ارزی قائل نمی‌‌‌شوند. ثانیا، پرداخت‌های ارزی به بهره‌‌‌برداران و پیمانکاران خارجی و حساب‌‌‌های پرداختنی ارزی به دلیل جهش نرخ ارز بسیار متورم شدند که این موضوع برای نیروگاه‌‌‌هایی که حساب‌‌‌های پرداختنی ارزی دارند یک چالش مهم است. در واقع، صنعتی که درآمدهای آن ریالی و مخارج آن ارزی است، دچار بیشترین زیان در شرایط جهش نرخ ارز خواهد شد.
ریسک سیاسی: تحریم‌‌‌های اقتصادی نه‌‌‌تنها بر متغیرهای کلان، بلکه بر متغیرهای مالی مختص شرکت از جمله ساختار سرمایه شرکت‌ها اثرگذار است و سرمایه‌گذاران صنعت برق در طول دوره تحریم، از بدعهدی‌‌‌های شرکت‌های خارجی به بهانه تحریم‌‌‌های اقتصادی و عدم‌توانایی استفاده از سیستم بانکی به‌‌‌منظور پرداخت‌های ارزی و تحمل کارمزد بالا متضرر شده‌‌‌اند. عدم‌امکان دریافت تکنولوژی‌‌‌های جدید و بهینه، عدم‌امکان تامین قطعات اصلی و باکیفیت یا بالا بودن هزینه خرید این نوع قطعات، زمان‌بر شدن فرآیند تامین مالی و تهیه قطعات موردنیاز و نقدی بودن خرید، همه و همه ناشی از شرایط سیاسی حاکم بر فضای اقتصادی کشور بوده و با تحمیل هزینه‌‌‌های مازاد، توان رقابت‌‌‌پذیری صنعت برق را کاهش داده است.
ریسک حاکمیتی: تنظیم بازار و رگولاتوری صنعت برق کاملا در اختیار دولت است و نبود نهادی مستقل برای آن از ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در این زمینه به شمار می‌رود. عدم‌اصلاح قیمت برق طی سال‌های 93 تا 98 به‌‌‌رغم دیده شدن سازوکار قانونی در برنامه پنجم توسعه و عدم‌اعتنا به قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت جریمه دیرکرد بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از مصادیقی بوده که به گفته کارشناسان صنعت برق، سرمایه‌گذاری خصوصی از آن متاثر شده است. در ادامه این مطلب، راهکارهای پیشنهادی برای نجات صنعت برق از بحران کنونی بررسی شده که مشروح آن را می‌‌‌خوانید:
1- اتصال مستقیم تولیدکنندگان خصوصی برق به صنایع: یکی از راهکارهای حمایت از بخش خصوصی در صنعت برق این است که تدابیری اتخاذ شود تا بخش خصوصی مستقیما و بدون واسطه برق صنایع را تامین کند. طبق گزارش ماهانه وزارت نیرو از صنعت آب و برق در فروردین‌‌‌ماه 1402، بیشترین سهم از مصرف برق کشور را بخش صنعتی با 2/ 36درصد در اختیار دارد و پیشنهاد می‌شود با توجه به نام‌گذاری سال 1402 به‌نام «مهار تورم و رشد تولید» و در راستای اقدامی عملی و کارساز در حوزه افزایش تولیدات صنعتی، به‌‌‌جای زمان‌بندی قطعی برق صنایع، تولیدکنندگان خصوصی برق مستقیما انرژی تولیدی خود را به صنایع بفروشند تا هم مانع رونق تولید نشده و هم از طریق وصول سریع‌‌‌تر مطالبات، سرمایه‌گذاری بیشتری در صنعت برق صورت پذیرد.
2- فاکتورینگ: فاکتورینگ یا همان تنزیل حساب‌‌‌های دریافتی یکی از روش‌های تامین مالی است که به‌‌‌طور گسترده‌‌‌ای در بازارهای مالی جهانی در حال استفاده است. در این روش، موسسه طرف قرارداد مطالبات شرکت را با نرخ تنزیلی منصفانه خریداری و حساب‌‌‌های دریافتی تنزیل‌شده را پرداخت می‌کند. بنابراین سود شرکت کاهش پیدا کرده اما وجه نقد قابلتوجهی به شرکت تزریق می‌شود. از این روش در کنار پرداخت هزینه دیرکرد بر اساس نرخ تورم می‌توان برای کمک به بخش خصوصی فعال در صنعت برق استفاده کرد و با این کار گامی در جهت وصول مطالبات فعالان صنعت با هزینه‌‌‌های کمتر برداشت. بدیهی است که پرداخت به‌‌‌موقع مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از وظایف دولت بوده که تاکنون به‌‌‌طور صحیح انجام نگرفته و از این بابت خسارات قابلتوجهی به صنعت وارد شده که اثرات آن در سال‌های آتی به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. متاسفانه به‌‌‌رغم تصویب قانون فاکتورینگ (ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) و الزام به راه‌‌‌اندازی سامانه مربوطه، تاکنون در عمل، استفاده از این روش برای بخش خصوصی میسر نشده است.
3- اولویت‌‌‌دهی بخش دولتی به پرداخت‌های معوقات: مطابق با آنچه ذکر شد، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بخش خصوصی در صنعت برق، عدم‌وصول به‌‌‌موقع مطالبات از بخش دولتی است که منجر به کمبود نقدینگی در دسترس شرکت‌ها برای پرداخت هزینه‌‌‌های مالی و تحمیل جریمه و نهایتا کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شود. از این رو ضروری است در راستای جذب سرمایه در این بخش که یکی از مولدترین سرمایه‌گذاری‌‌‌هاست، پرداخت به بخش خصوصی توسط بخش دولتی در اولویت قرار گیرد.
4- همکاری صندوق توسعه ملی و بخش بانکی: در شرایطی که جهش نرخ ارز موجب آسیب‌‌‌های جدی به بسیاری از کسب و کارها و بخش‌‌‌های تولیدی شده است، انتظار سرمایه‌گذاران خصوصی فعال در زمینه تولید برق از صندوق توسعه ملی و بخش بانکی این است که از طریق عدم‌شارژ بهره دوره ساخت، تطویل دوره بازپرداخت و بخشودگی جرایم، باری سنگین از شانه این صنعت بردارند.
5- افزایش دوره خرید تضمینی و سقف خرید انرژی: از جمله اقدامات حمایتی دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق، افزایش طول دوره خرید تضمینی و اصلاح سقف خرید انرژی است؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که بلافاصله پس از اتمام قرارداد خرید تضمینی، شرکت‌ها زیان‌ده نشوند.
6- اعطای تسهیلات ویژه در حمایت از احداث واحدهای بخار و واحدهای تجدید‌پذیر و توسعه صادرات: در شرایطی که جهان به سمت استفاده از انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و سوخت‌‌‌های پاک و توسعه پایدار گام برمی‌‌دارد و گزارش‌‌‌های غول‌‌‌های تولید انرژی جهان حکایت از هدف‌‌‌گذاری برای عدم‌انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای تا سال 2045 میلادی دارد، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی از طریق احداث واحد بخار و ساخت نیروگاههای استفاده‌کننده از سوخت‌‌‌های پاک و انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر به‌‌‌منظور صرفه‌‌‌جویی در سوخت مصرفی نیروگاه‌‌‌ها امری ضروری است. اگرچه در سال‌های اخیر این امر توسط وزارت نیرو در اولویت انجام بوده و عقد قراردادهای بیع‌متقابل تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و برنامه‌‌‌ریزی برای احداث 4هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور در دستور کار قرار گرفته است، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌توجیه اقتصادی منجر به موفقیت قابلتوجهی نشده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با ساخت نیروگاه‌‌‌ها در نقاط مرزی و صادرات مستقیم بخشی از برق تولیدی این نیروگاه‌‌‌ها به کشورهای همسایه، موجبات ارزآوری و توجیه اقتصادی طرح‌‌‌ها فراهم شود.
7- آزادسازی قیمت برق صنعتی: یک سناریوی دیگر در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت برق طبق پیشنهاد سندیکای صنعت برق ایران، آزادسازی قیمت برق در بخش صنعتی است. حجم یارانه تخصیص‌‌‌یافته در صنعت برق زیاد بوده و در مقابل، میزان نارضایتی نیز بالاست. با آزادسازی قیمت برق صنعتی و صدور مجوز فروش برق به صنایع توسط بخش‌خصوصی، هم از یارانه تخصیصی برق کاسته می‌شود و هم اقدامی در راستای حمایت از صنعت تولید برق صورت می‌گیرد. با توجه به مطالب گفته‌شده، راه نجات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت تولید برق با توجه به ساختارهای موجود، اقدامات عملی بخش دولتی است و سهامداران این بخش مهم از صنعت کشور، چشم انتظار حمایت نهادهای ذی‌ربط برای گشایش در این امر هستند.
علیرضا اورنگیان
منبع: روزنامه و سایت دنیای اقتصاد
