ابهامات یک دستورالعمل بورسی در انرژی
دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی چندی پیش با امضای وزیر نیرو ابلاغ شد. این دستورالعمل که همچنان جزئیات و نحوه پیاده‌سازی آن با ابهامات جدی مواجه است، بدون استفاده جدی از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی تهیه و تدوین شده است و به همین دلیل پیامدهای اجرایی آن، نگرانی‌ها و دغدغه‌‌‌های جدیدی برای تولیدکنندگان برق ایجاد کرده است.
در همین راستا مدیرعامل شرکت تجارت انرژی فردا معتقد است: وزارت نیرو با پذیرش عدم‌توفیق بورس در جذب حداکثری معاملات برق، تلاش کرده این تکلیف قانونی را در قالب این دستورالعمل جدید و ایجاد الزاماتی برای ذی‌نفعان باهدف حداکثرسازی معاملات بورس پیگیری کند. این مساله به ایجاد یک پارادوکس جدی در خصوص جایگاه بورس انرژی منجر شده است. چرا که قاعدتا بورس به دلیل سازوکار خاص خود در زمینه ایجاد شفافیت، باید مطلوبیت لازم را برای ترغیب ذی‌نفعان یک صنعت برای حضور در بورس داشته باشد.
به گفته سیدصادق نیکوسپهر، اگر ساختار بورس به عنوان یک بستر شفاف برای معاملات برق در جذب فعالان این حوزه توفیق چندانی نداشته و بازیگران کلیدی همچنان ترجیح می‌دهند از همان بسترهای سنتی استفاده کنند، مساله در نحوه اجرای معاملات یا دستورالعمل‌‌‌های ابلاغی نیست و قطعا ما با یک مشکل ساختاری مواجهیم که قاعدتا در قالب یک دستورالعمل جدید قابل حل نیست.
در ادامه سیدصادق نیکوسپهر، مدیرعامل شرکت تجارت انرژی فردا و عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نگرانی‌های خود را درباره ساختارها، رویه‌‌‌ها و پیامدهای اجرایی شدن این دستورالعمل در گفت‌وگوی پیش رو مطرح کرده و نسبت به ناکارآمدی این دستورالعمل در بهبود چارچوب‌‌‌های فعلی عرضه و تقاضای برق هشدار داده است.
دستورالعملی که اخیرا برای معاملات برق در بورس تدوین شده، چه ویژگی‌‌‌هایی دارد و تفاوت‌‌‌های اساسی آن با دستورالعمل‌‌‌های قبلی چیست؟
بحث اصلی ما درباره دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۴۰۱ است که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است. از این رو پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که در این دستورالعمل دقیقا با چه چیزی مواجهیم. واقعیت این است که این دستورالعمل در شرایط فعلی تنها یک چارچوب خالی است که تعیین جزئیات آن منوط به دستورالعمل‌‌‌ها و رویه‌‌‌هایی است که ذیل آن باید تهیه و تدوین شود که تاثیر بسیار زیادی بر نحوه اجرای آن خواهد داشت. از این رو قضاوت درباره میزان کارآمدی آن، پیش از تدوین دستورالعمل‌‌‌های اجرایی، عملا غیر‌ممکن است.
آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم یک اسکلت خالی است که قرار است پس از تدوین رویه‌‌‌های مربوطه شمایل درست و دقیقی به خود بگیرد و تا زمانی که این شکل نهایی ایجاد نشده، نمی‌توانیم به درستی درباره جزئیات، ضعف‌‌‌ها و قوت‌‌‌های آن صحبت کنیم.
از دیدگاه شما مهم‌ترین الزامات صدور یک دستورالعمل جدید در حوزه مبادلات برق در بورس انرژی چه بوده است؟ آیا این دستورالعمل با هدف رفع کاستی‌‌‌های خاصی تدوین و ابلاغ شده است؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این اقدام این است که به انجام اجباری برخی از امور خو گرفته‌‌‌ایم و هنوز هم نتوانسته‌‌‌ایم برنامه‌‌‌های خود را به شکلی پی‌‌‌ریزی و تنظیم کنیم که طبق یک رویه مشخص و از پیش تعیین‌‌‌شده، عملیاتی شوند. این موضوع درباره بورس انرژی هم صدق می‌کند. در شرایطی که بر اساس بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده بود در معاملات برق از قابلیت‌‌‌های بورس انرژی، بهرهگیری حداکثری داشته باشد، اما شاهد بودیم که در طول سال‌های اجرایی برنامه ششم این اتفاق هرگز رخ نداد.
با وجود این وزارت نیرو مجددا تصمیم گرفته که بر اساس این دستورالعمل، ضوابط جدیدی را برای معاملات برق در بورس انرژی تدوین و پیاده‌سازی کند. بر این اساس اولین نکته‌‌‌ای که به ذهن فعالان صنعت برق متبادر می‌شود، این است که قطعا در طراحی اولیه سازوکارهای جاری معاملات در بسترهای مختلف از جمله بورس انرژی یا شرکت مدیریت شبکه، ایرادات اساسی وجود داشته که منجر به عدم‌توفیق بورس در شکل‌‌‌گیری گسترده معاملات برق شده است.
در واقع به نظر می‌رسد وزارت نیرو با پذیرش عدم‌توفیق بورس در جذب حداکثری معاملات برق، تلاش کرده این تکلیف قانونی را در قالب این دستورالعمل جدید و ایجاد الزاماتی برای ذی‌نفعان با هدف حداکثرسازی معاملات بورس پیگیری کند. این مساله به ایجاد یک پارادوکس جدی در خصوص جایگاه بورس انرژی منجر شده است. چرا که قاعدتا بورس به دلیل سازوکار خاص خود در زمینه ایجاد شفافیت، باید مطلوبیت لازم را برای ترغیب ذی‌نفعان یک صنعت برای حضور در بورس داشته باشد.
بنابراین باید بپذیریم که اگر ساختار بورس به عنوان یک بستر شفاف برای معاملات برق در جذب فعالان این حوزه توفیق چندانی نداشته و بازیگران کلیدی همچنان ترجیح می‌دهند از همان بسترهای سنتی استفاده کنند، مساله در نحوه اجرای معاملات یا دستورالعمل‌‌‌های ابلاغی نیست و قطعا ما با یک مشکل ساختاری مواجهیم که قاعدتا در قالب یک دستورالعمل جدید قابل حل نیست.
سطح مشارکت بخش خصوصی در تدوین این دستورالعمل‌‌‌ها چقدر بوده است؟ آیا این دستورالعمل با لحاظ شدن نظرات این بخش تدوین و ابلاغ شده است؟
یک بار طی نامه‌‌‌ای، از بخش خصوصی درباره این دستورالعمل درخواست اعلام نظر شد، اما واقعیت این است که تدوین چنین دستورالعملی محصول ساعت‌‌‌ها بحث، بررسی و کار کارشناسی است. به همین دلیل، تنها کسانی می‌توانند بذر نظرات خود را در آیتم‌‌‌ها و ساختارهای آن بکارند که به صورت مستمر در فرآیند تهیه و زایش دستورالعمل مشارکت داشته باشند. بنابراین صرفا یک نظرخواهی مکتوب از بخش خصوصی را نمی‌توان مشارکت این بخش در تدوین چنین دستورالعمل کلیدی و مهمی تلقی کرد که قطعا در طول سال‌های آتی بر حیات مالی شرکت‌ها تاثیری غیر‌قابل انکار خواهد داشت. به طور خلاصه باید بگویم که پاسخ سوال شما مثبت است. از بخش خصوصی نظر خواسته شد، اما در نهایت به فعالان و نمایندگان و تشکل فعال این بخش فرصتی برای مشارکت در تدوین دستورالعمل داده نشد.
نکته دوم اینکه طی ماه‌‌‌های اخیر چند نسخه از دستورالعمل تهیه شده و به نظر می‌رسد که تدوین هر نسخه از آن توسط یکی از بخشهای زیرمجموعه وزارت نیرو انجام شده است. با این حال باز هم در فرآیند بمباران دستورالعمل‌‌‌هایی که در بخشهای مختلف تهیه شده، تنها در خصوص تدوین نسخه نهایی با سه تابلو، از بخش خصوصی نظر خواسته شده است و جالب‌‌‌تر اینکه این ورژن دستورالعمل به صورت ضربتی و فوری از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد و همین مساله نشان می‌دهد که از ابتدا قرار نبوده است وزارت نیرو بر اساس نظرات بخش خصوصی تغییر جدی و موثری روی ساختار کلی این دستورالعمل ایجاد کند. به بیان ساده‌‌‌تر دستورالعمل توسعه معاملات برق در بورس انرژی، یک ابلاغیه کاملا دولتی است که بدون مشارکت جدی و فعال بخش خصوصی، تهیه و ابلاغ شده است.
از دیدگاه شما وزارت نیرو چه اهداف کلیدی را در قالب این دستورالعمل دنبال می‌‌‌کرده و آیا آنچه تدوین شده، می‌تواند آن اهداف اولیه را برآورده کند؟
همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، تدوین یک دستورالعمل جدید برای پلتفرمی‌‌‌که بر روی بسترهای قانونی ایجاد شده، به معنای این است که در روند اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که رفع آنها نیازمند تدوین رویه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های جدید است. بنابراین قاعدتا وزارت نیرو در قالب این دستورالعمل، رفع مشکلات احتمالی در کارکردهای بورس انرژی برای مبادلات برق را دنبال می‌کند.
آنچه در متن دستورالعمل به رشته تحریر درآمده، نشان می‌دهد وزارت نیرو دو یا سه آیتم اصلی را در دستورالعمل جدید حداکثرسازی مبادلات برق در بورس انرژی دنبال می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح نحوه ایفای نقش دولت از واسط مبادلات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر است، بنابراین وزارت نیرو تاثیرات منفی و نگرانی‌های گسترده بخش خصوصی را در خصوص دخالت گسترده در جایگاه واسط این مبادلات در بورس پذیرفته و تلاش کرده است آن را در قالب دستورالعمل مذکور حل کند. هر چند این مساله که اراده ایجاد چنین تغییری در نگرش‌‌‌های غالب وزارت نیرو تا چه حد وجود دارد، موضوع قابل بحث دیگری است که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این دستورالعمل دنبال می‌شود، «ارتقای امنیت، قابلیت اطمینان تامین برق و بهرهگیری از سازوکار بورس در انتقال سریع اطلاعات عرضه و تقاضا به منظور رفع فوری مشکلات و کمبودهای بالفعل و بالقوه» است. البته من همچنان درک دقیق و درستی از این عبارت ندارم، چرا که موضوع امنیت و قابلیت اطمینان تامین برق یک بحث فنی است که نیاز به تامین الزامات خاص خود دارد، در حالی که از دیدگاه من این دستورالعمل در خلاف جهت این موضوع، حرکت می‌کند. به علاوه تاثیر بورس در انتقال سریع و کارهای اطلاعات عرضه و تقاضا به منظور رفع سریع کمبودها، فرآیندی است که در حال حاضر هم جاری است و به شکل مستمر انجام می‌شود. بنابراین در این بخش موضوع جدید، عملیاتی و کارسازی در این دستورالعمل مطرح نشده و به نظر می‌رسد تنها همان مفاهیم سابق با ادبیات بهتری که مناسب ابلاغیه‌‌‌های دولتی است، تکرار شده است.
یکی دیگر از هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در دستورالعمل مذکور، کاهش ریسک‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های معاملاتی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق است که به ماهیت این دستورالعمل ارتباط مشخصی ندارد. در واقع وزارت نیرو بدون یک ابلاغیه جدید بورسی هم می‌تواند با مدیریت تعرفه‌‌‌ها، هزینه‌‌‌های معاملات بورس را کاهش دهد. البته ممکن است این عبارت با هدف کاهش ریسک‌‌‌های معاملات بورس تدوین شده باشد که باز هم قابل بحث و بررسی است.
بنابراین با یک نگاه کلی باید گفت که این دستورالعمل نه‌تنها به هیچ عنوان امکان دستیابی به اهداف تدوین‌‌‌شده را فراهم نمی‌‌‌کند، بلکه عملا می‌تواند در خلاف جهت اهداف کلان بورس انرژی حرکت کند. در واقع با افزایش پیچیدگی‌‌‌های مبادلات برق در بورس انرژی، نقش دولت در این معاملات بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پررنگ‌‌‌تر شده و مهم‌ترین هدف آن تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌گیرد. از این رو ضروری است وزارت نیرو محتوای این دستورالعمل را دوباره بازبینی و ارزیابی و تعیین کند که چنین ساختاری به تحقق کدام اهداف کلان صنعت برق کمک می‌کند.
بر این اساس شما اجرایی شدن این دستورالعمل را به‌ویژه در حوزه گسترده‌‌‌تر شدن مداخلات دولت در مبادلات برق بازگشت به عقب می‌‌‌دانید؟
باید بپذیریم که نقش دولت در سیاستگذاری، تنظیم‌‌‌گری و حوزه عملیاتی صنعت برق روشن بوده و نتایج این نقش‌‌‌آفرینی در شرایط کنونی این صنعت هم به شکلی عیان قابل مشاهده است. بر همین اساس هم به نظر می‌رسد نمی‌توان در دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، حرکتی به سمت بهبود مشکلات فعلی صنعت برق دید.
من در این دستورالعمل حرکتی به سمت بهبود مشکلات کنونی نمی‌‌‌بینم. چرا که در واقع هر بهبودی باید به تسهیل و تضمین سرمایه‌گذاری در صنعت برق منجر می‌‌‌شد، اما این دستورالعمل نمی‌تواند به سرمایه‌گذار اطمینان دهد که حداقل امکان حل بخشی از مشکلاتش را فراهم کرده یا او را برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌ها ترغیب کند.
مساله‌ای که امروز نیروگاه‌‌‌ها را به شدت دچار مشکل کرده، مطالبات معوق و همچنین رابطه ناسالم، یک‌‌‌سویه و غیر‌عادلانه قراردادی تولیدکننده‌‌‌ها و وزارت نیرو است که این دستورالعمل نه تنها در بهبود شرایط آن کاملا بی‌‌‌تاثیر است، بلکه می‌تواند کمی آن را سخت‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌تر از گذشته هم کند.
در واقع ما بیش از هر چیز باید به دنبال شفاف‌‌‌سازی سهم هر یک از بخشهای تولید، انتقال و توزیع در قیمت تمام‌‌‌شده برق باشیم، اما هیچ بخشی از دستورالعمل جدید، نشانی از حرکت به سمت این شفاف‌‌‌سازی قیمت برق ندارد. همه این نکات موید این نکته است که این دستورالعمل با هدف بهبود شرایط فعلی و رفع مشکلات موجود تدوین نشده است.
با توجه به کلیات دستورالعمل ابلاغ‌‌‌شده، از دیدگاه شما پیاده‌سازی آن در آینده می‌تواند به اقتصاد نیروگاه‌‌‌ها کمک کند؟
واقعیت این است نمی‌توان به این پرسش به درستی پاسخ داد، چرا که در واقع صحبت از نوعی سازوکار برای تسهیل تبادل برق است. هر نیروگاه می‌تواند برق تولیدی خود را در بسترهای مختلفی به فروش برساند که یکی از آنها بورس انرژی است. تا پیش از این دستورالعمل هم تبادل برق از طریق بورس انرژی انجام می‌‌‌شد، بنابراین اتفاقی که از این پس رخ می‌دهد تنظیم روابط خریدار و فروشنده از طریق دستورالعمل جدید است. واقعیت این است که رویه پیشنهادی در این دستورالعمل، کاملا مداخلات دولت در فرآیند تشکیل نرخ در بورس را شدت می‌‌‌بخشد و امکان دستکاری نرخ مبادله را فراهم می‌‌‌آورد. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت که وزارت نیرو از این طریق به سمت کشف قیمت واقعی برق حرکت نخواهد کرد.
نکته بسیار مهمی که نباید نادیده انگاشته شود این است که در حال حاضر خریداران اصلی برق، سازوکارهای متعددی نظیر بازار برق و بورس انرژی در اختیار دارند، بنابراین این دو بستر مبادله، به شکل منطقی بر یکدیگر تاثیر می‌‌‌گذارند. در این شرایط نمی‌توانیم بازار و بورس را دو مساله مجزا از هم بدانیم. چرا که عمده مسائلی که تولیدکنندگان برق را دچار مشکل و زیان کرده‌‌‌اند، در هر دو حوزه به چشم می‌‌‌خورد. یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی قراردادهای یک‌سویه‌‌‌ای است که رابطه بین تولیدکننده و خریدار برق را به شکلی ناسالم و غیر‌اقتصادی رقم زده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در مبادلات برق باید مورد توجه قرار گیرد، تنظیم شرایط قراردادی ازجمله سقف بازار و بهای آمادگی نیروگاه است که به طور معمول و معقول باید توسط یک نهاد رگولاتور یا تنظیم‌‌‌گر بی‌‌‌طرف انجام شود. در حال حاضر این نرخ‌ها توسط هیات تنظیم تعیین می‌‌‌شوند که واقعا نمی‌توان آن را یک نهاد بی‌‌‌طرف دانست و عدم‌رعایت دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه کاملا بر همین نکته صحه می‌‌‌گذارد.
در واقع هیات تنظیم بازار برق وقت با عدم‌اجرای دستورالعمل اجرایی ذیل قانون، بهای آمادگی را در طول چند سال ثابت نگه داشت و زیان انباشته ناشی از این عدم‌تمکین به قانون، گریبان‌‌‌گیر نیروگاه‌‌‌ها شد. به همین دلیل است که تاکید می‌‌‌کنم در فضای معاملات ناسالم و ناعادلانه برق، پیکربندی جدید برای ساختارهای موجود، دردی از تولیدکننده دوا نمی‌‌‌کند و قطعا نمی‌تواند به کشف قیمت واقعی برق یا رونق‌‌‌بخشی به بازارهای مبادله این کالا منجر شود.
بر این اساس آیا نمی‌توان انتظار داشت که بورس در قالب این دستورالعمل به سازوکاری برای اصلاح و شفاف‌‌‌سازی قیمت و افزایش مبادلات برق منجر شود؟
در واقع زمانی می‌‌‌شد به حداکثرسازی مبادلات برق در بورس انرژی امیدوار بود که یک رگولاتور در کنار بازار متعادل‌‌‌ساز بر اساس قیمت‌های واقعی کشف‌‌‌شده در بورس انرژی، یک ساختار منسجم برای مبادله برق ایجاد می‌‌‌کردند. به این ترتیب سیگنال قیمت برق حتی در تراکنش‌‌‌های بازار هم بر اساس معیارهای بورس تعیین می‌‌‌شد.
ولی در شرایطی که با یک بهای سرکوب‌‌‌شده غیر‌واقعی به اسم «قیمت برق در بازار» مواجهیم و در کنار آن بورس انرژی به عنوان یک جایگزین برای بازار در نظر گرفته شده، قطعا در صورت تمایل، قدرت دستکاری چنین بازاری در اختیار ذی‌نفعان دارای قدرت بازار (شرکت توانیر) خواهد بود. در حال حاضر با وجود اینکه نیروگاه‌‌‌ها مخیر به فروش برق تولیدی خود در هر یک از این بازارها هستند، اما باز هم امکان عرضه همه حجم برق تولیدی خود را در فقط یکی از این پلتفرم‌‌‌ها ندارند و در کنار آن، ظرفیت واریز و تزریق پول در بورس انرژی هم به‌‌‌دست وزارت نیرو است. به بیان بهتر حجم معاملات در بورس بر مبنای نقدینگی تزریق‌‌‌شده به شرکت‌های توزیع از سوی شرکت توانیر، تنظیم می‌شود و یک حجم مشخص از معاملات به صورت جایگزین در بازار برق باقی می‌‌‌ماند.
به همین دلیل است که نیروگاه‌‌‌ها در نهایت ناگزیر می‌‌‌شوند سیگنال بازار برق را که عمدتا نادرست و ناسالم است، به عنوان سیگنال اصلی قیمت در نظر بگیرند و در نهایت بورس انرژی را به عنوان پلتفرم جایگزین مدنظر قرار دهند. همین ساختار ناکارآمد، دیدگاه مخربی در مدیران ارشد وزارت نیرو، برق حرارتی و مدیریت شبکه ایجاد کرده که وقتی نیروگاه‌‌‌ها مطالباتشان را از بازار برق نمی‌‌‌گیرند، باید به فروش برق با قیمت پایین‌‌‌تر در بورس انرژی راضی باشند چون می‌توانند پولشان را بلافاصله و نقد دریافت کنند. این نگرش به این معناست که وزارت نیرو، توانیر یا شرکت مدیریت شبکه این عدم‌پرداخت‌‌‌های زیان‌‌‌بار را حق طبیعی خود می‌‌‌دانند و بورس را حتی با وجود قیمت‌های پایین و انتحاری برق، برای نیروگاه‌‌‌ها یک فرصت مغتنم برمی‌‌‌شمرند. در شرایطی که وزارت نیرو خود را مخیر به پرداخت و عدم‌پرداخت‌‌‌ها می‌‌‌داند و با همین دیدگاه هم مطالبات نیروگاه‌‌‌ها را با تاخیر 15 تا 24 ماهه بدون محاسبه خسارت دیرکرد پرداخت می‌کند، عملا بهبود شرایط معاملات برق در بازار یا بورس از مسیر دستورالعمل‌‌‌های جدید امکان‌‌‌پذیر نیست.
منبع: روزنامه و سایت دنیای اقتصاد
